<p class='article-text'>أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية.<br>وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الاثنين 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</p><h2>المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين.<br>وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %.<br>وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.</p><h2>التصنيع المحلي</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة.<br>وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة.<br>وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي.<br>وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.</p><h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2><p class='article-text'><br>وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية.<br>وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين.<br>وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها.<br>وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.</p><h2>رؤية التوطين</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة.<br>وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة.<br>وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية.<br>وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل.<br>وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.</p><h2>أسواق خارجية</h2><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً.<br>وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.<br>واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي.<br>وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء.<br>واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

<p class='article-text'>وقّعت مؤسسة تطوير المحور البترولي في غانا «PHDC» اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار مع ائتلاف تقوده شركة «جلوبال سفير» الإماراتية، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع المحور البترولي المتكامل في منطقة جومورو، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات البلاد في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، وزيادة القيمة المضافة محلياً.<br>وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الغانية أكرا يوم 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة مستثمرين وشركاء فنيين من مالي وكوريا الجنوبية ضمن الائتلاف، فيما لا تزال ترتيبات التمويل النهائي للمشروع وإجراءات التأمين قيد الاستكمال.<br>ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة بطاقة تكريرية، تبلغ 300 ألف برميل يومياً، إلى جانب مصنعين للبتروكيماويات، ومرافق تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، فضلاً عن رصيف بحري متعدد الاستخدامات لدعم عمليات استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات النهائية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الأولية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو خمس سنوات، وفق الجدول الزمني المعلن.<br>واعتبر وزير الطاقة والتحول الأخضر الغاني، جون عبدولاي جينابور، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو ربط قطاع استخراج النفط في البلاد بمنشآت المعالجة والتكرير، بما يدعم خطط الرئيس جون دراماني ماهاما لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.<br>من جانبه قال ممثل الائتلاف، بوبكر بيلكو باه، إن العمل مستمر على هيكلة التمويل، مشيراً إلى أن نجاح المشروع لن يقتصر على استكمال المنشآت، بل سيُقاس أيضاً بالالتزام بالتنفيذ، وتوفير فرص العمل وإشراك الشركات الغانية في سلاسل التوريد.<br>وتواجه الخطة تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات النفطية والقدرة على المنافسة الإقليمية؛ إذ تبلغ الطاقة المستهدفة للمصفاة الجديدة نحو 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج غانا النفطي البالغ نحو 102 ألف برميل يومياً في عام 2025، ما يعني أن تشغيلها بكامل طاقتها قد يتطلب استيراد كميات كبيرة من الخام من الخارج.<br>كما ستدخل المصفاة في منافسة مع مصفاة «دانغوتي» في نيجيريا، التي تستهدف رفع طاقتها التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2029، في ظل مساعي دول غرب أفريقيا إلى توسيع قدراتها في تكرير النفط وتلبية الطلب الإقليمي على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.<br>وتندرج المرحلة الثانية ضمن خطة أوسع لإنشاء محور بترولي متكامل في غانا بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 60 مليار دولار، موزعة على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، قد أُطلقت في منتصف عام 2024، إلا أن تنفيذها واجه تأخيرات على خلفية نزاعات مع مجتمعات محلية بشأن الأراضي والتعويضات، ما دفع الحكومة إلى تقليص مساحة المشروع بنحو 40 % في وقت سابق من العام الجاري.<br>وتعهدت الحكومة الغانية وإدارة المشروع بتسريع معالجة العقبات المتبقية، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ الفعلي، وسط ترقب لمدى قدرة المشروع على استقطاب التمويل اللازم، وتحويل طموحات غانا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية إلى واقع اقتصادي.</p>

تحالف تقوده الإمارات يوقع اتفاقية بـ28 مليار دولار لتطوير مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في غانا

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، الذي يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية وتحديث القوانين مواكبة للتطور والنمو الذي تشهده الإمارة، وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، يهدف إلى تنظيم نشاط التدريب الوقائي في الإمارة، وإعداد وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية في مجال الوقاية والسلامة بما يسهم في الحد من الحوادث، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتوعية موظفي الجهات الحكومية والعمال وأفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة، والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وتضمن القرار اختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق أهداف القرار، والتي تمثلت في وضع واعتماد ضوابط واشتراطات ومعايير نشاط التدريب الوقائي والتحقق من حسن تنفيذها، ومنح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي، وتقييم واعتماد الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب.</p><p class='article-text'>والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي، ووضع وتطوير البرامج التدريبية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة لتأهيل العاملين في المنشآت، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في مجال الوقاية والسلامة، وإعداد البرامج التوعوية اللازمة للامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والإشراف على معاهد التدريب في الإمارة لضمان جودة الخدمات التدريبية والمخرجات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما تضمن القرار البنود القانونية المتعلقة بمزاولة نشاط التدريب الوقائي، وتصنيف فئات المنشآت ونسب التدريب، وتصريح ممارسة النشاط، والتزامات معاهد التدريب وملاك المنشآت، وغيرها من البنود القانونية.</p>

اعتماد مشروع قانون «تنظيم دائرة التخطيط والمساحة» في الشارقة

<p class='article-text'><br>أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة 19327 رخصة، بنمو 5%، بما يعكس مواصلة الحركة الاقتصادية توسعها واستقرار بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة.<br>وأوضحت الدائرة أن عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث بلغ 1738 رخصة، مقابل 17 ألفاً و589 رخصة تم تجديدها، في مؤشر على استمرار نشاط المنشآت الاقتصادية القائمة، إلى جانب دخول مشاريع وأعمال جديدة إلى السوق المحلي.<br>وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي للإمارة، إن نتائج الربع الثالث تعكس استمرار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتؤكد قدرة بيئة الأعمال في الشارقة على دعم توسع المنشآت واستقطاب المزيد من الاستثمارات.<br>وأضاف أن تنوع الأنشطة الاقتصادية وتطور القطاعات الخدمية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للإمارة وما تشهده منظومة الخدمات الحكومية من تطوير متواصل، أسهمت في تعزيز تنافسية الشارقة وترسيخ جاذبيتها أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات والإجراءات بما يدعم نمو القطاع الخاص ويرفع كفاءة ممارسة الأعمال.<br>وأكد فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن مؤشرات الرخص خلال الربع الثالث تعكس حيوية قطاع الأعمال وتنوع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن استمرار النمو يرتبط بتوفير بيئة أعمال مرنة وسريعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين. وأوضح الخميري أن الدائرة تركز على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات مع المستثمرين وأصحاب المنشآت، بما يسهم في تسهيل تأسيس الأعمال واستمراريتها، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي.<br>الرخص التجارية <br>وأظهرت البيانات ارتفاعاً في عدد الرخص الصادرة بحسب نوع النشاط خلال الربع الثالث، حيث تصدرت الرخص التجارية بإجمالي 1012 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ345 رخصة، ثم رخص اعتماد بإجمالي 138 رخصة، ثم رخص المتاجرة الإلكترونية بـ137 رخصة، فيما بلغت الرخص الصناعية 106 رخص.<br>وعلى صعيد الرخص المجددة، جاءت الرخص التجارية في المرتبة الأولى بإجمالي 11 ألفاً و454 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ4686 رخصة، ثم الرخص الصناعية بـ927 رخصة، فيما بلغ عدد رخص اعتماد 352 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 170 رخصة.</p>

19327 رخصة أعمال في الشارقة خلال الربع الثالث بنمو 5%

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استعرضت جلسة القطاع السياحي في دبي ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، أبرز مقومات نجاح دبي في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية، وأبرز الفرص المتاحة لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، في ضوء التحولات في الأسواق العالمية، مع التركيز على دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والابتكار والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات في دعم النمو طويل الأمد للقطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدار الجلسة سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث جمع الحوار مسؤولين حكوميين وقادة من القطاع السياحي لتبادل الرؤى حول أداء دبي السياحي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة فرص النمو الجديدة والتحديات التي تواجه القطاع، وسبل تطوير الشراكات بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة في إطار حوار تفاعلي ركز على تحديد الأولويات العملية للمرحلة المقبلة، ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة السياحية، بما يدعم استدامة نمو القطاع ويواكب طموحات دبي في الحفاظ على مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عصام كاظم: يعكس الأداء السياحي لدبي نجاحها في ترجمة رؤيتها الإستراتيجية إلى نتائج ملموسة، مدعومةً بمنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والربط العالمي، وجودة الخدمات، والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتؤكد المؤشرات الإيجابية لأعداد الزوار ونسب إشغال المنشآت الفندقية في عام 2026 متانة هذه المنظومة وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، وتقديم تجارب سياحية متنوعة تلبي تطلعاتهم، وتدعم مكانة دبي بين أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتطلب المرحلة المقبلة مواصلة استكشاف فرص جديدة للنمو، والاستثمار في الكفاءات والابتكار، وتطوير تجارب سياحية تواكب التحولات في أنماط السفر وتطلعات الزوار. ونعمل مع شركائنا على توظيف هذه الفرص وتطوير مقومات القطاع السياحي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز قدرة دبي على مواكبة المتغيرات العالمية والحفاظ على تنافسيتها السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات سجل دبي في تحقيق النمو السياحي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواصلة استقطاب الزوار في مختلف الظروف، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وربط عالمي واسع، ومنظومة سياحية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث المشاركون مؤشرات الأداء السياحي في عام 2026، وآفاق مواصلة النمو في ظل تغير أنماط السفر وتطلعات الزوار نحو تجارب أكثر تنوعاً وثراءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكشف المشاركون مجالات واعدة لتنويع التجربة السياحية في دبي، تشمل سياحة الرحلات البحرية، والسياحة الثقافية والتعليمية، والمأكولات وفنون الطهي، وصناعة الأفلام، والسياحة المرتبطة بالصحة والعافية، إلى جانب أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات وتنمية الكفاءات، بما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة للمتغيرات واغتنام الفرص الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040 في توجيه الأولويات والاستثمارات طويلة الأمد، ودعم طموح دبي لتكون ضمن أهم ثلاث مدن سياحية في العالم، ويرسخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الميدانية لفهم تطورات الأسواق وسلوك الزوار وتحديد فرص النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، ويشارك فيه أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p>

قادة وخبراء القطاع السياحي يناقشون مؤشرات الأداء في 2026 وآفاق مواصلة النمو في دبي

<p class='article-text'>تزامن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتخفيف العقوبات على صادرات الديزل الروسي مع تصعيد عسكري دامٍ في أوكرانيا، أثار غضب كييف ورفضاً ألمانيّاً للتراجع عن العقوبات، وسط انقسام في المواقف الغربية بشأن الضغوط على موسكو.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى واشنطن إلى خفض أسعار الوقود وتحريك مفاوضات السلام، أسفرت ضربات روسية على زابوريجيا عن مقتل 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال، بالتزامن مع محادثات أمريكية وأوروبية وأوكرانية لبحث إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقُتل 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال، وأصيب 14 آخرون في ضربات روسية استهدفت مباني سكنية بمدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا، باستخدام 5 قنابل جوية موجهة.</p><p class='article-text'>وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجمات أصابت مبنيين سكنيين، فيما واصلت فرق الإنقاذ البحث تحت الأنقاض. وكانت طفلة تبلغ 6 أعوام بين الضحايا، ووقف جدها أناتولي تشومني باكياً أمام جثمانها، قائلاً إن عيد ميلادها كان مقرراً نهاية الشهر.</p><p class='article-text'>وتقع المدينة، التي تجاوز سكانها 700 ألف نسمة قبل الحرب، على بعد نحو 30 كيلومتراً من الجبهة، وشهدت تصاعداً للقصف خلال الأشهر الأخيرة، بعدما قُتل نحو 80 مدنياً في ضربات روسية خلال يومين الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستغلال تخفيف العقوبات الأمريكية، قائلاً إن روسيا شكرت واشنطن بإسقاط 5 قنابل على المباني السكنية.</p><p class='article-text'>ووصف الاتفاق بأنه «مخزٍ»، محذراً من أن أي تخفيف للضغوط يمنح روسيا جرأة أكبر لمواصلة الحرب، ومؤكداً ضرورة تشديد العقوبات لدفع موسكو نحو مفاوضات جدية لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو 4 أعوام ونصف العام.</p><h2>انقسام</h2><p class='article-text'>وأعلنت ألمانيا تمسكها الكامل بالعقوبات الروسية، مؤكدة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض إجراءات إضافية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث الحكومي شتيفان كورنيليوس إن برلين أخذت علماً بالقرار الأمريكي، لكن دعم أوكرانيا سيظل ثابتاً بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية توقف استيراد النفط ومشتقاته الروسية منذ 2023، مشددة على تنوع الإمدادات وضمان أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وكان المستشار فريدريش ميرتس ووزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه قد زارا كييف مطلع أكتوبر برفقة ممثلين لقطاعي التسليح والطاقة، مع تعهدات بدعم مالي إضافي قبل الشتاء.</p><h2>تحركات</h2><p class='article-text'>وأكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، استمرار الاتصالات مع موسكو وكييف لوقف استهداف البنية التحتية المرتبطة بالحبوب والأسمدة والديزل، مشدداً على تصميم ترامب على إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تطالب أوكرانيا بوقف بعض الهجمات لتأثيرها في الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الديزل يشغّل الجرارات والشاحنات والطائرات، وأن الجهود تركز على زيادة إمداداته عالمياً خلال الأشهر المقبلة، ووقف استهداف المنشآت الاقتصادية من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي ميامي، وصف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المحادثات مع ممثلي أوكرانيا وأوروبا والناتو بالبنّاءة، موضحاً أنها تناولت الضمانات الأمنية والطاقة.</p>

موسكو تصعّد عسكرياً وواشنطن تغيّر مسار الضغوط

<p class='article-text'>من تحذير روسي باستخدام «كامل الترسانة»، بما فيها الأسلحة النووية، إلى تحذيرات أوروبية من تصاعد التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي، تبدو العلاقة بين موسكو وأوروبا كأنها تقترب من أخطر نقطة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. لا سيما بعد إجراء فرنسا اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.التصعيد لم يعد يدور فقط حول ما يحدث على جبهات القتال، بل بات يلامس المجال الأمني الأوروبي مباشرة، ويدفع العواصم الأوروبية إلى التعامل مع احتمال خروج المواجهة من المنطقة الرمادية إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><div id='تهديد-نووي'><h2>تهديد نووي!</h2></div><p class='article-text'>وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن أكثر من مسار تصعيدي في وقت واحد؛ تهديدات روسية ذات طابع نووي، وعمليات يُشتبه في ارتباطها بموسكو تستهدف البنية التحتية والفضاء السيبراني، وتحليق طائرات مسيّرة وصواريخ في أجواء دول أوروبية ومجاورة، مقابل تحرك أوروبي لتعزيز الدفاعات والردع ورفع كلفة أي استهداف للأراضي أو المصالح الأوروبية. حيث قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخ، الذي لم يكن مزوداً برأس حربي نووي، أطلق قبالة سواحل بريتاني في إطار عملية ​للتأكد من قدرة الغواصة النووية لو فيجيلان على نشر هذا السلاح ​عقب إجراء صيانة شاملة لها.وهكذا تتآكل تدريجياً المسافة التي كانت تفصل «الحرب الهجينة» عن المواجهة العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الذي يثير القلق في العواصم الأوروبية لا يرتبط بالضرورة بقرار روسي متعمد لفتح حرب مع الحلف، وإنما باحتمال سوء التقدير أو الحادث غير المحسوب: طائرة مسيّرة تسقط داخل دولة عضو، أو ضربة تتجاوز الحدود، أو عملية تخريب توقع خسائر بشرية، فتضع صانعي القرار أمام ضغوط للرد قد تتجاوز الحسابات السابقة.بُعد جديد أكثر خطورةوجاء التحذير الأشد وضوحاً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت إن أوروبا تشهد تصاعداً في الهجمات الهجينة ومحاولات التخريب وانتهاكات المجال الجوي المنسوبة إلى روسيا، مشيرة إلى عبور صواريخ وطائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لمولدوفا مجدداً.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>كما تزامن ذلك مع تحذير رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ييغر من أن بلاده معرضة للانجرار إلى «صراع عنيف» مع روسيا، معتبراً أن المواجهة دخلت «بعداً جديداً وأكثر خطورة»، ومستشهداً بمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ.وتزداد حساسية المشهد في بحر البلطيق، حيث وجهت موسكو تحذيراً نووياً إلى «الناتو»، مؤكدة استعدادها لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد.ويرى باحثون أن المواجهة الروسية مع أوروبا قد تجري على ثلاثة مسارات متوازية: حرب عسكرية في أوكرانيا، وحرب هجينة خصوصاً في شمال وشرق أوروبا، وحرب سياسية وإدراكية تستهدف تماسك القارة وقدرتها على مواصلة دعم كييف.</p><p class='article-text'>نحو مواجهة أوسع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولاً تدريجياً نحو مواجهة أوسع بين روسيا والدول الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق العسكري، وتوسيع الميزانيات الدفاعية، وتكثيف الاستعدادات العسكرية والتكنولوجية.ويشير بريجع إلى أن المواجهة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما باتت تشمل الحرب التكنولوجية والهجينة، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف منشآت في العمق الروسي، بما في ذلك المنشآت الصناعية والنفطية والموانئ والمراكز الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار هذا النمط من التصعيد يصعب معه التكهن بالشكل الذي ستتخذه الحرب خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التصعيد وتوسعه.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الصراع تحول كذلك إلى سباق في التكنولوجيا والتسلح واختبار لأنظمة وتقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى جانب اختبار قدرة الدول الأوروبية على تطوير منظومات مشتركة للتعامل مع التهديدات الأمنية.ويطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمل بصورة متماسكة أمام المخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويعتبر بريجع أن التداعيات لا تقف عند حدود الحرب الروسية الأوكرانية، بل تتقاطع مع ملفات أخرى في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بينها التوترات المرتبطة بجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، والتباينات الروسية الأرمنية في ظل توجه يريفان نحو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخلافات مع أذربيجان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات ومشكلات تصدير السلع الروسية والتحويلات المالية.</p><div id='الدعم-الاوروبيnbsp'><h2>الدعم الاوروبي </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية والأقمار الاصطناعية أو التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، يجعل الصراع أكثر ترابطاً وتعقيداً، حتى مع بقاء المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خارج إطار الحرب المعلنة.ويحذر بريجع من أنه إذا لم تتوقف الحرب مع نهاية العام، فقد يمتد الصراع إلى سنوات مقبلة، وصولاً إلى 2030، مع احتمال ظهور اشتباكات غير مباشرة بين روسيا و«الناتو» في منطقة البلطيق أو في دول أخرى من فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>كما يرى أن استمرار الحرب قد ينعكس على المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب وتيارات تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية مع موسكو، بما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسك مواقفه وسياساته المشتركة تجاه روسيا.لعبة الحسابات الكبرى</p><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن قراءة التصعيد العسكري في أوروبا لا يمكن فصلها عن «اللعبة الكبرى» التي تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والصينية والروسية، فضلاً عن الصراع على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية.ويقول دويدار إن الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة تمثل عاملاً مهماً في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سعي واشنطن، بحسب تقديره، إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة على حساب منافستها القديمة روسيا.</p><p class='article-text'>ويربط دويدار بين هذه المعادلات وبين اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترات التصعيد، وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أديا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وزيادة أسعار السلع المتجهة من شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى أن استهداف خطوط إمداد النفط في المنطقة وتراجع صادرات بعض الدول العربية من الطاقة يندرج أيضاً ضمن تداعيات هذه المعادلة الدولية الأوسع.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تؤدي دوراً محورياً في توجيه الموقف الأوروبي تجاه روسيا، وأنها تدفع الأوروبيين إلى مواجهة موسكو بينما تتركهم في الواجهة المباشرة للصراع. ويعتقد أن الدول الأوروبية تدرك أنها غير جاهزة لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، في حين أن موسكو تمتلك، في المقابل، جاهزية عسكرية واقتصادية للتعامل مع أي استهداف مباشر لأراضيها أو مصالحها، وكذلك لمصالح حليفتها بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>ويحذر دويدار من أن أي اعتداء على روسيا أو بيلاروسيا قد تكون له، وفق تقديره، تداعيات دراماتيكية على معظم أوروبا، معتبراً أن القدرات الأوروبية على الردع لا تزال محدودة، كما يستبعد أن يكون حلف شمال الأطلسي مستعداً للتدخل في مواجهة مباشرة إذا انتقل التصعيد إلى مستوى استهداف روسيا أو بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد الأوروبي، يشدد على أهمية الخلافات السياسية داخل القارة، خصوصاً بين فرنسا وألمانيا، إلى جانب التحولات في بريطانيا، معتبراً أن هذه التباينات يمكن أن تؤثر في قدرة أوروبا على تبني موقف تصعيدي موحد تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>كما يرى دويدار أن التصعيد مع أوروبا ليس في مصلحة روسيا أيضاً، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي كانت تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا قبل عام 2014، والتي يقول إنها تجاوزت 400 مليار يورو، قبل أن تنهار بفعل التصعيد العسكري والعقوبات وقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>ويختتم دويدار بأن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة خيارات، وأن انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة قد تشكل محطة مهمة لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية وانعكاساتها على الصراع الروسي الأوروبي.أما تحديد مسار المواجهة على المديين المتوسط والبعيد، فيبقى، وفق تقديره، أكثر صعوبة في ظل سرعة تغير المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية.</p>

موسكو وأوروبا.. هل اقتربت شرارة الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الشركات الصغيرة بمكانة رفيعة وتقدير واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يواظب الساسة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والحرية الاقتصادية، من اليمين واليسار على حد سواء، على الإشادة بالشركات الناشئة الطموحة، باعتبارها الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كما لا يتوقف الخبراء الاقتصاديون عن الكشف عن مزايا تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تنامى التشكيك في دور المؤسسات والشركات العملاقة، وأصبحت تعامل كونها قوة يجب كبح جماحها والتضييق عليها، ووفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب»، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يحملون انطباعاً إيجابياً عن الشركات الكبرى من نحو 60 % أوائل العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً على الثلث في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عوامل عدة في سخط الرأي العام وتراجع هذه النظرة، في مقدمتها اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، والفضائح المؤسسية، والمخاوف المتزايدة من تركز الأسواق، ورغم مشاعر العاطفة والدعم للمنشآت الصغيرة فإن الشركات الكبرى هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من عبء دفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تقليل التكلفة، ما أتاح للشركات النمو والتوسع لمستويات غير مسبوقة، وكشفت أبحاث شملت 10 اقتصادات في الدول المتقدمة والغنية على مدى أكثر من قرن أن المبيعات والأرباح ورؤوس الأموال أصبحت تتركز على نحو متزايد لدى كبريات الشركات داخل كل دولة.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن صعود الشركات الكبرى ليس مجرد ظاهرة استثنائية يختص بها السوق الأمريكي وحده، والأهم من ذلك أن ديناميكية التبديل والإحلال المستمرة تعني أن الشركات التي كانت تهيمن في الماضي ليست نفسها التي تسيطر على المشهد حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يكتسب حجم الشركة أهمية حيوية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المحلي، وتظهر دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصادات ذات الأداء العالي والمستدام تميل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من التوظيف في شركات كبرى تنافسية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض نقصاً حاداً في عدد الشركات الكبرى، وهو ما يعرف بظاهرة «القمة المفقودة»، حيث تنمو شركات تلك الدول بمعدلات بطيئة وضئيلة كلما تقادمت في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توصل البنك الدولي إلى أن حجم الشركات يدعم تقديم أجور أعلى، ومزايا أفضل، وبرامج تدريب متطورة، فضلاً عن رفع قدرة الشركات على التصدير واعتماد معايير الجودة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الدول الغنية يصل متوسط إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلثي إنتاجية كبريات الشركات فقط. بناء على ذلك فإن التحسينات والكفاءة التشغيلية في أداء الشركات الكبرى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، وتحدث تأثيراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تشكل الشركات الكبرى المحركات الفاعلة للابتكار والتطوير، ففي عام 2024، استثمرت شركات «أمازون»، و«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أبل» 227 مليار دولار في البحث والتطوير، وتجاوز هذا الرقم الميزانية الفيدرالية الأمريكية المخصصة للبحث والتطوير غير الدفاعي، بل وفاق الإنفاق السنوي على البحث والتطوير لغالبية دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمؤسسة «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، كما تتيح الملاءة المالية والسيولة الضخمة للشركات الكبرى تمويل الأبحاث عالية التكلفة، وتحمل مخاطر الفشل، وإطلاق مشاريع ومبادرات قد لا تتحقق عوائدها الاستثمارية إلا بعد سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف منافع الاستثمار في البحث والتطوير عند حدود هذه الشركات، بل تتعداها إلى المجتمع ككل، إذ تشير دراسة أجراها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، عام 2004، إلى أن المبتكرين والشركات لم يستحوذوا سوى على 2.2 % فقط من الفائض الاجتماعي والقيمة الاقتصادية الناجمة عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة بين عامي 1948 و2001، بينما ذهبت باقي الفوائد والمنافع المباشرة للمستهلكين من خلال الحصول على منتجات أفضل، وبأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الأبحاث الحديثة الصادرة عن «معهد ماكينزي العالمي» الفكرة القائلة، إن الرخاء والنمو الاقتصادي يعتمدان على عدد محدود من الشركات الاستثنائية، التي تحقق قفزات نوعية وهيكلية، بدلاً من التحسينات التدريجية المحدودة الموزعة على ملايين الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجراه المعهد شمل نحو 8,300 شركة كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن أقل من 100 شركة من الفئة «المتميزة والاستثنائية» كانت مسؤولة عن نحو ثلثي إجمالي مكاسب الإنتاجية الإيجابية المحققة في كل دولة من هذه الدول بين عامي 2011 و2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإن أغلبية الشركات «المتميزة» في عينة بحث «ماكينزي» هي من الشركات الكبرى الراسخة، التي تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في الإنتاجية عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الشركات السريعة النمو والتوسع نحو 20 % (مثل أبل وأمازون)، وحازت الشركات الناشئة الصغرى المبتكرة نسبة 10 %، ولا يعني أي من هذا أن كبر الحجم أفضلية مطلقّة في كل الأحوال.</p><p class='article-text'>فالضخامة في الحجم تجلب معها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمكن إساءة استغلاله عبر كبح المنافسين الجدد، أو الضغط على العمالة والموردين، أو توجيه القوانين والتشريعات لصالح الكيانات المهيمنة.</p><p class='article-text'>ومن ثم تقع على عاتق هيئات المنافسة والجهات التنظيمية مسؤولية دقيقة وحاسمة، للحفاظ على انفتاح الأسواق، واستمرار قابليتها للمنافسة، وضمان المضي قدماً في طريق التقدم التكنولوجي بأمان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يعامل الحجم الكبير في كثير من الأحيان، وعلى نحو خاطئ باعتباره دليلاً على إخفاق السوق، وتخاطر المحاولات المتعجلة لمعالجة هذا الجانب بتجاهل المنافع الاقتصادية الضخمة، التي يوفرها الحجم الكبير لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنشآت الصغيرة تستحق التقدير العالي والدعم الذي تحظى به، فهي ميدان للتجريب، ومولد لفرص العمل، والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار والشركات الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>لكن السياسات الاقتصادية الحكيمة ينبغي أن تركز على دعم النمو والتوسع وتعزيز المنافسة، مع إتاحة المجال للشركات الكبرى المتميزة للازدهار والاستمرار؛ ففي النهاية الشركات الصغيرة الأكثر إحداثاً للتغيير والتحول الاقتصادي لا تظل صغيرة.</p>

دفاعاً عن الشركات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة مستعرضةً التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025 أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن ثلاثة عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب والأفراد والمجتمع والأعمال كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار/ oneDXB.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات ويمثل خطوةً مهمةً في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنه "لا يمكن أن تكون الاستدامة جانبا منفصلا عن أعمالنا بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر سواءً من خلال الحد من أثر عملياتنا أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غريفيث أنه في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافيةً وانضباطا وعملا متواصلا من مختلف أطراف مجتمع الطيران وهذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات التي نربطها بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025 مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت مطارات دبي خلال العام الماضي 24 ألفا و115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفا كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17 ألفا و349 من شركاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5 بالمئة من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطارoneDXB أحد أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معا على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023 والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامةً في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يوميا حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76 بالمئه من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025 فيما وصلت النسبة إلى 100 بالمئة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم كما أكمل 52 ألفا و619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025 كما تم خلال نفس العام توزيع 36 ألفا و40 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الحوكمة المسؤولة والسلامة والأمن والمساهمة الاقتصادية أيضاً جزءاً أساسياً من نهج مطارات دبي في مجال الاستدامة إذ أسهم إطار الحوكمة المحدّث الذي تم تطبيقه في عام 2025 في تعزيز الرقابة والمساءلة على المستوى المؤسسي بالتوازي مع دمج معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجياً في إدارة المخاطر المؤسسية وعمليات اتخاذ القرارات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تتطلب مزيداً من العمل بما في ذلك تعزيز جمع البيانات واستكمال خطط التعامل مع مخاطر المناخ والتكيف معه وتطوير أنظمة الإدارة البيئية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء في منظومة الطيران.</div></p>

مطارات دبي تصدر أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

<p class='article-text'>‏</p><p class='article-text'>سانغهون لي- كبير الاقتصاديين في منظمة العمل الدولية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الانفصام بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل حقيقة معترفاً بها على نطاق واسع؛ ففي حالات كثيرة عجزت عمليات التحول الهيكلي عن إيجاد فرص عمل كافية، خصوصاً لفئة الشباب في البلدان النامية مثل رواندا وإثيوبيا، الذين يواجهون مشقة كبيرة في ترسيخ أقدامهم داخل سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على شح الفرص المتاحة، بل تمتد إلى تدني جودة معظمها؛ إذ يغلب عليها الطابع غير الرسمي، وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية، وتتسم بانخفاض الإنتاجية والأجور، مع إتاحة فرص ضئيلة للتعلم والارتقاء المهني. </div></p><p class='article-text'>ويشغل نحو 2.1 مليار عامل، أي ما يقارب 58 % من القوى العاملة العالمية، وظائف غير رسمية، وما يدعو إلى القلق بدرجة أكبر أن الدراسات تشير إلى توقف التراجع التدريجي في حجم العمالة غير الرسمية، وهو التراجع الذي كان يرافق النمو الاقتصادي عادة، خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائد اعتقاد شائع بأنه عند شح الوظائف يجب على الدول الاختيار بين زيادة أعداد الفرص أو تحسين جودتها، والحجة هي أن جودة العمل يمكن إرجاؤها إلى مرحلة لاحقة، إلا أن هذا الطرح يخلط بين مقتضيات الحاجة العاجلة قصيرة الأجل وبين الاستراتيجيات التنموية السليمة، وصحيح أن الوظائف متدنية الجودة قد تستوعب الفائض من العمالة، إلا أنها تسهم أيضاً في إضعاف المهارات والإنتاجية ومستويات الطلب والمرونة الاقتصادية، وبذلك تؤدي إلى تقويض القدرة الأساسية للاقتصاد على توليد فرص عمل أكثر وأفضل جودة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح هذه الديناميكية غير المفهومة بالشكل الكافي بأوضح صورها في قطاعي التعليم والتدريب، فالتحول الاقتصادي يتطلب من العمال مواصلة تطوير قدراتهم ومهاراتهم، غير أن إقبالهم على التطور يزداد حين تُكافَأ المهارات الجديدة بأجور أفضل، وأمان وظيفي أكبر، وآفاق أوسع للترقي.</div></p><p class='article-text'>وعندما تضعف هذه الرابطة يقل حافز العمال للاستثمار في التدريب، وتتراجع الضغوط على الشركات للتطوير والارتقاء، ما يهدد بوقوع الاقتصاد في فخ المنافسة القائمة على الإنتاجية المنخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف خطورة هذه المشكلة لدى الشباب بوجه خاص، إذ تسهم وظائفهم الأولى في تحديد مستويات دخلهم، فضلاً عن رسم تطلعاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقتهم بالمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتزيد المشكلة إلحاحاً؛ فبدون توفير وظائف أفضل تمكن العمال من التعلم والتكيف والمشاركة في عوائد الإنتاجية قد تنتهي الطفرات التكنولوجية إلى تعميق الفجوات التنموية القائمة، وعلى النحو ذاته فإن توفير الحماية للعمال ضد مخاطر الصحة وتذبذب الدخل يتيح لهم التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات والاستمرار في سوق العمل، ومن ثم هناك جدوى اقتصادية للاستثمار في رفع جودة الوظائف عبر تنمية المهارات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، وذلك ضمن استراتيجيات تهدف إلى تفادي مصيدة الوظائف منخفضة الأجور والمهارات والإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك تحقق الوظائف اللائقة قيمة اجتماعية، وغير مالية معتبرة للعمال وأسرهم ومجتمعاتهم؛ فهي تسهم في صقل الهوية الشخصية، وتعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الصحة والتعليم، وبناء الثقة، وفي المقابل تفرض الوظائف متدنية الجودة تكاليف اجتماعية خفية وواسعة النطاق، ولما كانت قوى السوق لا تستوعب دائماً جميع العوائد الإيجابية الجانبية الناجمة عن التوظيف عالي الجودة فإن هذه المهمة تقع بالضرورة على عاتق صناع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتقاطع هذا المفهوم مع رؤية العالم الاقتصادي الهندي، أمارتيا صن، الذي يعرف التنمية بأنها توسيع للحريات والقدرات الفعلية للبشر، فالعمل يكتسب أهميته الجوهرية من قدرته على تعزيز، أو تقييد، قدرة الأفراد على التخطيط والتعلم والمشاركة والتقدم، ولا يمكن تنمية هذه القدرات إلا عبر استثمار منهجي ومستدام في تحسين جودة الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل الاهتمام المتجدد بقضايا التشغيل لدى المؤسسات المالية الدولية، مثل أجندة الوظائف الخاصة بالبنك الدولي، فرصة حقيقية يجب استغلالها، إلا أن هذا التوجه لا ينبغي أن يقف عند مجرد الإحصاء العددي للفرص؛ إذ يجب على مؤسسات تمويل التنمية طرح أسئلة أكثر دقة وحسماً: هل تسهم الوظائف المدعومة في زيادة الإنتاجية، وتحسين الأجور والآفاق المستقبلية، وتطوير المهارات، وتعزيز صوت العمال، وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة في نهاية المطاف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سياسات التنمية يجب أن تبنى على إمكانات حقيقية للتقدم والارتقاء، لا على دوافع الاضطرار واليأس، فاستمرار الاعتماد على الوظائف متدنية الجودة سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى تقويض العملية التنموية، التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي المستقبلي برمتها. </div></p>

كيف تهرب من مصيدة الوظائف متدنية الأجور؟

<p class='article-text'><br>تجاوزت القيمة السوقية للدوري السعودي حاجز المليار يورو لتصل إلى نحو 1.28 مليار، وبلغت 418 مليون يورو لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، مقابل 339 مليوناً للدوري القطري و102 مليون للدوري العراقي و38 مليوناً فقط للدوري العُماني، كما أنفقت الأندية السعودية وحدها نحو 484 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الحالي، وفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت».</p><p class='article-text'>أرقام ترسم، للوهلة الأولى، صورة كرة خليجية تعيش واحدة من أكبر طفراتها الاقتصادية، مدفوعة باستثمارات ضخمة، واستقطاب نجوم عالميين، وتطوير المنشآت وتحول الأندية إلى كيانات أكثر تنظيماً لكن خلف هذه الواجهة تبرز تحديات أعمق تتعلق بصناعة اللاعب واستدامة الأندية وتفاوت تطبيق الاحتراف وندرة المواهب، وصولاً إلى الاعتماد المتزايد لدى بعض المنتخبات على اللاعبين المجنسين.</p><p class='article-text'>وتكشف «خليجي 27» المقامة حالياً في جدة جانباً من هذه المفارقة؛ فالفوارق لم تعد تقتصر على مستوى المنتخبات داخل الملعب، بل تمتد إلى قوة الدوريات وإمكانات الأندية ونوعية التكوين وحجم قاعدة اللاعبين.</p><p class='article-text'>ويأتي تفاوت تطبيق الاحتراف في مقدمة التحديات. ففي الوقت الذي قطعت فيه بعض الدوريات الخليجية خطوات كبيرة على مستوى الإنفاق والتسويق واستقطاب اللاعبين والمدربين، لا تزال دوريات أخرى تعمل بإمكانات أقل بكثير.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الاحتراف على قيمة العقود أو عدد اللاعبين الأجانب، بل يشمل الحوكمة والاستقرار المالي والإدارة والتسويق وتطوير الناشئين، وهي عناصر يضعها الاتحاد الآسيوي ضمن الأسس الرئيسة لنظام ترخيص الأندية المحترفة.</p><p class='article-text'>وهكذا تبدو الكرة الخليجية وكأنها تتحرك بسرعات مختلفة، ما ينعكس في النهاية على مستوى المسابقات المحلية والمنتخبات، ففي الوقت الذي دفعت فيه السعودية بمشروعها إلى مستوى غير مسبوق من الإنفاق واستقطاب النجوم، وواصلت قطر البناء على مشروع طويل الأمد، وعززت الإمارات نموذج الأندية المحترفة والشركات والاستثمار في تطوير اللعبة، لا تزال دوريات أخرى تعمل بإمكانات مالية وتنظيمية أقل، ما انعكس على حجم السوق وقدرتها على جذب اللاعبين ونوعية المنافسة.</p><p class='article-text'><b>تفاوت التصنيف</b></p><p class='article-text'><b></b>يعكس تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية حجم التفاوت بين الدوريات الخليجية، إذ توجد ثلاثة منها ضمن المراكز الستة الأولى قارياً في تصنيف موسم 2025-2026؛ ويتصدر الدوري السعودي آسيا، متقدماً على اليابان وكوريا الجنوبية، فيما يحتل الدوري الإماراتي المركز الرابع، والدوري القطري المركز السادس.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتسع الفجوة مع بقية دوريات المنتخبات المشاركة في «خليجي 27»، إذ يأتي الدوري العراقي في المركز الثالث عشر آسيوياً، والبحريني في المركز السادس عشر، والعُماني في المركز السابع عشر، والكويتي في المركز الثامن عشر، بينما يأتي اليمن في المركز الثالث والأربعين من التصنيف الآسيوي.</p><p class='article-text'><b>فوارق كبيرة</b></p><p class='article-text'><b></b>رفض الدكتور جاسم الشكيلي، نائب رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم سابقاً ومستشاره الحالي، وضع كرة القدم الخليجية في قالب احترافي واحد، معتبراً أن الفوارق بين دول المنطقة لا تزال كبيرة، سواء على مستوى المسابقات والأندية والإدارات أو في طريقة التعامل مع اللاعب، رغم الطفرة المالية والتنظيمية التي شهدتها اللعبة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويرى الشكيلي، الذي سبق أن شغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم والمشرف على المنتخبات الوطنية، كما تولى مناصب عدة في الاتحاد العربي لكرة القدم، أن الحكم على «عقلية اللاعب الخليجي» بمعزل عن البيئة التي يعمل فيها سيكون حكماً غير دقيق.</p><p class='article-text'>وقال ضمن حديثه عن واقع الكرة الخليجية: «العقلية الاحترافية من أين تأتي؟ تأتي عندما يكون لديك مستوى احترافي في التعامل مع اللاعبين على مستوى الأندية، ودوري احترافي، ومسابقة وإدارات تعمل بعقلية احترافية. فهل كل دول الخليج تملك هذه الميزة؟ أقول لا».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «هناك ربما ثلاثة دوريات في المنطقة تتعامل مع كرة القدم بشكل احترافي من خلال الأندية والمسابقة والإدارات، فيما لا يزال البقية في مستويات مختلفة، وبعض اللاعبين أقرب إلى بيئة الهواة».</p><p class='article-text'>شدد الشكيلي على أن وجود اللاعب في بيئة غير مكتملة الاحتراف لا يعني بالضرورة افتقاده للعقلية الاحترافية، موضحاً: «قد تجد لاعباً خليجياً يلعب في بيئة هواة، لكن تعامله مع كرة القدم احترافي. لذلك لا نستطيع القياس بصورة مطلقة وإسقاط حكم واحد على جميع اللاعبين الخليجيين».</p><p class='article-text'>واعتبر أن تقييم درجة الاحتراف يجب أن يتم وفق ظروف كل دولة، انطلاقاً من مستوى الدوري والأندية والاتحاد وطبيعة المسابقة والحضور الجماهيري، مضيفاً: «هناك تباين واضح وفوارق كبيرة، ولذلك من الصعب جداً أن نتبنى فكرة أو قناعة واحدة ونسقطها على الجميع».</p><p class='article-text'><b>المال ليس مقياساً وحيداً</b></p><p class='article-text'><b></b>ولا يعتقد الشكيلي أن حجم الإنفاق الكبير في كرة القدم الخليجية يمكن ربطه مباشرة بالمستوى الفني الذي تظهر به المنتخبات، مشيراً إلى أن لكل دولة أهدافاً واستراتيجيات تتجاوز أحياناً النتائج الآنية.</p><p class='article-text'>وقال: «الصرف ليس بالضرورة لتشكيل منتخب من أجل بطولة بعينها. بعض الدول تتبنى مشاريع لها أهداف أبعد من كأس الخليج، وتعمل على بناء منتخب يستطيع المنافسة إقليمياً وقارياً ودولياً».</p><p class='article-text'>وأضاف أن كأس الخليج نفسها لا تصلح دائماً مقياساً للحكم على المستوى العام للمنتخبات أو نجاح مشاريعها، مستشهداً بالتغييرات الكبيرة التي تشهدها قوائم عدد من المنتخبات المشاركة، وقال إن السعودية تمر بمرحلة تجديد، فيما يضم المنتخب العُماني جيلاً جديداً تصل نسبة العناصر الجديدة فيه، وفق تقديره، إلى نحو 70 في المئة، كما تعتمد الكويت على مجموعة شابة، معظمها دون 26 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضح: «بعض المنتخبات تعتبر المشاركة في كأس الخليج بداية لمرحلة جديدة، وتريد البناء على هذه المشاركة للمستقبل. لذلك لكل دولة توجهها وقناعاتها في ما يتعلق بكرة القدم».</p><p class='article-text'><b>الإمارات الأكثر تكاملاً</b></p><p class='article-text'><b></b>وعن الصورة الفنية للبطولة الحالية، رأى الشكيلي أن المستوى العام للمباريات لم يصل، حتى الآن، إلى درجة التميز التي كان ينتظرها، لكنه استثنى المنتخب الإماراتي الذي اعتبره الأكثر استقراراً وتكاملاً.<br>وقال: «منتخب الإمارات هو الأكثر استقراراً فنياً. المستوى الذي ظهر به في المباراتين يؤكد أنه منتخب بمواصفات عالية، ويملك لاعبين متميزين وخيارات كبيرة أمام المدرب، إضافة إلى جهاز فني على مستوى عالٍ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من وجهة نظري، المنتخب الأكثر تكاملاً تقريباً في هذه البطولة هو منتخب الإمارات».</p><p class='article-text'>وربط الشكيلي هذا التطور بمشروع أوسع تعمل عليه كرة القدم الإماراتية، قائلاً إن المؤشرات الأولى تعكس توجهاً نحو «تشكيل منتخب قوي ينافس إقليمياً وقارياً وحتى دولياً»، معتبراً أن جانباً من نتائج هذا المشروع بدأ يظهر في كأس الخليج، رغم وجود عدد من عناصر المنتخب منذ فترات سابقة.</p><p class='article-text'><b>قطر سبقت</b></p><p class='article-text'>وأشار الشكيلي إلى أن تجارب الاحتراف والتطوير في الخليج سارت بسرعات مختلفة، مستحضراً التجربة القطرية التي قال إنها سبقت المنطقة في «تبني مشروع واضح للرياضة بشكل عام وليس كرة القدم فقط»، قبل أن تبلغ ذروتها باستضافة كأس العالم 2022.</p><p class='article-text'>وقال إن تنظيم قطر للمونديال كان في وقت سابق «أمراً لم يكن كثيرون يتخيلون أن هذا الجزء من العالم قادر على تحقيقه»، قبل أن تنتقل المنطقة إلى مرحلة جديدة مع المشروع السعودي.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع السعودي بأنه «طموح وكبير»، مشيراً إلى أن استقطاب أسماء عالمية يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو أحدث نقلة كبيرة في المسابقة المحلية، وقال: «الدوري السعودي من أفضل الدوريات، وأنا أضعه بين أفضل ستة دوريات في العالم من حيث النجوم الموجودين فيه».</p><p class='article-text'>كما أشار إلى التحولات التي شهدتها الأندية الإماراتية، ولا سيما الانتقال إلى نموذج الشركات وتطوير آليات العمل والتخطيط، معتبراً أن هذه الخطوات تمنح المشروع الإماراتي «صبغة واضحة» للمستقبل.</p><p class='article-text'>وختم الشكيلي بالتأكيد على ضرورة قراءة التجربة الخليجية وفق خصوصية كل دولة، معرباً عن أمله أن تشهد الكويت وعُمان والعراق واليمن والبحرين بدورها مشاريع تطويرية أكبر خلال المرحلة المقبلة، وقال: «لكل دولة خصوصيتها في التعامل مع اللعبة، سواء تبنت كرة القدم كمشروع يخدم أهدافاً معينة، أو تعاملت معها على مستوى الممارسة والهواية».</p><p class='article-text'>من جهته، يرى ناجي جلال، لاعب النصر السابق، أن كرة القدم الخليجية تعيش حالة من التفاوت الفني الواضح، سواء على مستوى المنتخبات أو الدوريات المحلية، معتبراً أن الفجوة اتسعت بين مسابقات قطعت خطوات كبيرة على طريق الاحتراف وأخرى لا تزال بعيدة عن المستويات نفسها.</p><p class='article-text'>وقال جلال، إن بطولات الخليج حافظت على قيمتها بوصفها تجمعاً خليجياً له خصوصيته ومكانته، لكنه أشار إلى أن المستوى الفني في النسخة الحالية أقل مما عرفته البطولة في فترات سابقة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «فنياً أعتقد أن المستوى أقل»، مستشهداً ببعض المنتخبات التي لم تعد تظهر بالصورة التي عُرفت بها سابقاً، ومشيراً بشكل خاص إلى قطر التي سبق لها التتويج بكأس آسيا، لكنه يرى أنها لا تقدم حالياً المستوى نفسه.</p><p class='article-text'>ويعتقد جلال أن التفاوت بين المنتخبات ليس منفصلاً عن الفجوة المتزايدة بين الدوريات المحلية، موضحاً أن الدوري السعودي، إلى جانب الدوريين الإماراتي والقطري، بات في موقع مختلف مقارنة بعدد من المسابقات الخليجية الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال: «الدوري السعودي والإماراتي والقطري مختلفة عن بقية الدوريات، والفارق أصبح واضحاً»، مشيراً إلى أن الإمكانات المالية والقيمة السوقية تشكلان أحد أوجه هذا التباين، خصوصاً في ظل القفزة الكبيرة التي حققها الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن المقارنة بين المسابقات الخليجية لم تعد ممكنة وفق معيار واحد في ظل الاختلاف الكبير في الإمكانات والاستثمارات ونوعية اللاعبين، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للدوري السعودي تخطت مليار يورو، وهو رقم يعكس حجم الهوة مقارنة ببعض الدوريات الأخرى.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عقدين من تطبيق الاحتراف في المنطقة، يرى جلال أن التجربة الخليجية لم تسر بالسرعة نفسها في جميع الدول، ما أفرز مستويات مختلفة من التطبيق، وانعكس بصورة مباشرة على قوة الدوريات وقدرتها على إنتاج منتخبات أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'>وأكد جلال أن الكرة الخليجية لا تزال تواجه العديد من التحديات على صعيد تكوين اللاعبين واكتشاف المواهب وصقلها، مشيراً إلى أنه من بين التحديات كذلك محدودية انتقال اللاعب الخليجي إلى الدوريات الأوروبية الكبرى مقارنة بحجم الاستثمارات والإمكانات المتاحة للكرة في المنطقة، موضحاً أنه باستثناء تجارب بارزة مثل الحارس العُماني علي الحبسي في إنجلترا، ظل حضور اللاعبين الخليجيين في الدوريات الأوروبية محدوداً تاريخياً مقارنة بلاعبي دول عربية أخرى.</p><p class='article-text'><b>تأثير محدود</b></p><p class='article-text'><b></b>أوضح الإعلامي البحريني أحمد البهدهي، العضو السابق في مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، أن الفوارق الواضحة بين مستويات الدوريات الخليجية لم تنعكس حتى الآن بالصورة نفسها على المنتخبات المشاركة في كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن تأثير الطفرة التي تعيشها بعض المسابقات المحلية لا يزال محدوداً على أداء المنتخبات.</p><p class='article-text'>وقال البهدهي إن «هناك فروقاً على مستوى الدوريات الخليجية، لكن تأثيرها على كأس الخليج لم يتضح حتى الآن»، لافتاً إلى تفاوت المستويات بين الدوري السعودي ودوريات الإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان واليمن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدوري السعودي يمثل النموذج الأبرز في المنطقة في المرحلة الحالية بفضل حجم ونوعية اللاعبين المحترفين الموجودين فيه، لكنه شدد على أن ذلك لم ينعكس حتى الآن بشكل كامل على المنتخب السعودي.<br>وأوضح: «إذا قلنا إن تأثير قوة الدوري السعودي واضح على المنتخب السعودي فلن نكون دقيقين. في المرحلة الحالية التأثير بسيط جداً، لكن من الممكن أن يصبح أكبر خلال السنوات المقبلة».</p><p class='article-text'>وأشار البهدهي إلى أن كثافة حضور اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية قد تقلص في بعض الحالات فرص مشاركة اللاعب المحلي، وهو ما يجعل العلاقة بين ارتفاع مستوى المسابقة المحلية وتطور المنتخب أكثر تعقيداً.<br>وعن المستويات الفنية في «خليجي 27»، قال إن الفوارق بين المنتخبات لا تزال محدودة، مضيفاً: «المستويات متقاربة إلى حد ما، ولا توجد فروق فنية كبيرة».</p><p class='article-text'>وأعرب البهدهي عن أمله أن ترتقي البطولة إلى مستوى التوقعات خلال المراحل المقبلة، بعدما رأى أن النسخة الحالية «لم تظهر حتى الآن بالصورة التي كنا نتوقعها».</p>

الكرة الخليجية.. طفـرة في الواجهة وتحديات في العمق 1-2

الاحتراف غير المتكافئ.. فجوة فنية ترسم خريطة الدوريات المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ووزارة الاقتصاد والسياحة خطط العمل المشتركة لرفع كفاءة الأسواق وتطوير بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المنشآت، وذلك خلال استقبال الدائرة لوفد من إدارة المنافسة بالوزارة لبحث سبل تعزيز الامتثال للتشريعات الاقتصادية وتكامل الجهود الحكومية المحفزة للنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان، حزمة من المحاور ذات الاهتمام المشترك في مجال تنظيم المنافسة، إلى جانب سبل تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، ورفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال بأهمية الممارسات التنافسية السليمة ودورها المحوري في حماية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات المنظمة للمنافسة، وتطوير قنوات التعاون المعرفي، بما يواكب أحدث تطورات الأسواق والمتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن تعزيز ممارسات المنافسة يعد أحد الممكنات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، نظراً لدوره في تحفيز المنشآت التجارية على التطوير والابتكار، ورفع جودة المنتجات والخدمات ، فضلاً عن تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على التنافسية الشاملة للإمارة ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المباحثات حرص الدائرة على توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الاتحادية، وتحقيق التكامل في المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وممارسة الأعمال، للوصول إلى منظومة اقتصادية مرنة وتنافسية.</div></p>

«الاقتصاد» و«اقتصادية عجمان» تبحثان خطط رفع كفاءة الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، إذ دمّرت الحرب 90 بالمئة من المؤسسات التجارية فيه وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات قصف دامية تقول إنها تستهدف نشطاء في "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيدرو مانويل مورينو في مؤتمر صحافي عقده الخميس في جنيف، إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثّل "أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خلال استعراضه تقرير "أونكتاد" حول تطورات الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى "ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يورد التقرير أن "92 بالمئة من المنشآت الاقتصادية في غزة تضرّرت أو دمّرت منذ أكتوبر 2023".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "بلغ 212 دولارا في عام 2025 أي ما يعادل نحو 0,58 دولارا يوميا للفرد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الحرب الغالبية العظمى من سكان القطاع للنزوح، ودمّرت غالبية مبانيه أو ألحقت بها أضرارا كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال منسّق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى "أونكتاد" معتصم الأقرع إن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون من الفقر قبل الحرب، أما اليوم فإن "الجميع في غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى "تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94 بالمئة"، مشيرا إلى أنه "لم يتبق سوى 1,5 بالمئة من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام ويمكن الوصول إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك "انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94 بالمئة"، وفق الأقرع الذي تطرّق إلى "اعتماد كامل على المساعدات الغذائية الإنسانية" في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى "فقدان مئات الآلاف من الوظائف" منذ أكتوبر 2023، "في حين أن أكثر من 90 بالمئة من السكان في سن العمل كانوا دون وظائف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يتطرّق التقرير إلى الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة، إذ "يوثّق تراجع إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المرتبط بتوسع المستوطنات" الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأقرع إن الحكومة الفلسطينية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك الخاصة، مما عرض القطاع المصرفي لـ "مخاطر مزدوجة" تتمثل في احتمالية التعثر عن السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أن هذا الأمر "قد يولد أزمة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل قد تمتد آثارها لتطال الاقتصاد بأكمله، وتؤثر على كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارية".</div></p>

الأمم المتحدة: قطاع غزة يشهد أشد أزمة اقتصادية مسجّلة في العالم

<p class='article-text'>يشهد قطاع حلول الفعاليات وإدارة المنشآت توسعات استراتيجية غير مسبوقة في عام 2026، مدفوعاً بالطفرة الاقتصادية والمشاريع العملاقة في الإمارات، وفي هذا الإطار تتجه مجموعة «البداد القابضة» إلى تعزيز حضورها في سوق أبوظبي عبر توسيع نطاق حلولها المتكاملة للفعاليات والمنشآت المؤقتة وشبه الدائمة، مستفيدة من النمو المتواصل لأجندة المعارض والمؤتمرات والفعاليات في الإمارة، وما يرافقه من طلب على المساحات والمنشآت سريعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد مجموعة «أدنيك» لاستضافة أكثر من 290 فعالية في أبوظبي والعين خلال النصف الثاني من عام 2026، في حين تقام 21% من المعارض المقررة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس اتساع نطاق الفعاليات وتنوعها في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال زايد بن حسين البداد، المؤسس والشريك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في «البداد القابضة»: «هدفنا هو أن نكسر الحواجز، ونضع معايير جديدة تعيد تعريف حلول البناء السريعة، ونقود النمو العالمي بخطى واثقة»، مشيراً إلى تميز المجموعة في مساحات الفعاليات وقدرتها على تقديم مبانٍ جاهزة ومنشآت فولاذية بسرعة وكفاءة لتلبية احتياجات المشاريع الكبرى.<br>وتشمل حلول المجموعة الهياكل المؤقتة وشبه الدائمة، والمباني المعيارية الجاهزة، والهياكل الفولاذية، إلى جانب التصميم والتنفيذ والتجهيز، بما يوفر حلولاً قابلة للتخصيص وفق طبيعة كل فعالية ومدة استخدامها.</p><p class='article-text'>وتملك المجموعة مخزوناً يتجاوز 4.8 ملايين متر مربع من خيام الفعاليات، وتوفر هياكل مخصصة للمعارض والمهرجانات والفعاليات المؤسسية والمناسبات المختلفة.</p><p class='article-text'>وتكتسب أبوظبي أهمية خاصة في هذا السياق مع تنوع أجندة فعالياتها لتشمل قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي والخدمات المالية والاستدامة، إلى جانب الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الفرصة على الفعاليات قصيرة الأجل، إذ تتيح قدرات المجموعة في المباني المعيارية والهياكل الفولاذية توفير منشآت تشغيلية ومرافق مساندة ومساحات شبه دائمة للمشروعات التي تتطلب سرعة في التنفيذ وقابلية للتوسع وإعادة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتعزز القدرات الصناعية للمجموعة هذا التوجه؛ إذ ارتفع إنتاج مصنع «البداد ستيل» في الإمارات إلى 4200 طن شهرياً في 2025، مقارنة مع 3900 طن شهرياً في 2024، مع توقع وصول الإنتاج الإجمالي إلى 9000 طن شهرياً خلال النصف الثاني من 2026 بعد تشغيل مصنع المجموعة في السعودية.</p><p class='article-text'>وتأسست «البداد» في أبوظبي عام 1971، وتمتد مرافق المجموعة حالياً على مساحة 1.5 مليون متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 7000 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تمتد عملياتها إلى أكثر من 50 سوقاً حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمثل اتساع أجندة الفعاليات في أبوظبي، إلى جانب القدرات الصناعية والتنفيذية للمجموعة، مجالاً لتطوير نموذج أعمال أكثر تكاملاً يجمع بين التصميم والتصنيع والتنفيذ والتجهيز، وتوفير حلول سريعة ومرنة للفعاليات والمشروعات التي تحتاج إلى منشآت مؤقتة أو شبه دائمة.</p>

توسعات جديدة في حلول الفعاليات والمنشآت بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظاهرة استثمارية خالفت الأعراف المالية التقليدية وأثارت حالة من الذهول والتساؤلات في أوساط الأسواق المالية العالمية، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متجاهلةً موجة عاتية من التصعيد الجيوسياسي والنزاعات المسلحة التي تجتاح الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على أوروبا الشرقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تدور فيه حرب أمريكية-إسرائيلية على إيران دخلت شهرها السابع، وتتصاعد فيه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة «بإبادة» الجمهورية الإسلامية ما لم تُبرم اتفاقاً عقب انتخابات التجديد النصفي، وبالتوازي مع تفاقم اضطرابات الملاحة البحرية عند مضيق هرمز ومحيط باب المندب وتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، كان المُفترض طبقاً للقواعد الاقتصادية الكلاسيكية أن يقفز الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأبرز تحوطاً ضد مخاطر الحروب والتضخم. غير أن الشاشات سجلت العكس؛ إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4332.34 دولاراً للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 4370.40 دولاراً للأونصة، ليواصل المعدن الأصفر مسار الانحدار بفقدانه أكثر من 22% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى قياسي كان قد سجله عند 5594.82 دولاراً للأونصة في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفكيك هذه المفارقة المعقدة يكمن في تغليب الأسواق لعامل «قوة السياسة النقدية وسعر الفائدة» على حساب «الخوف الجيوسياسي». فبحسب قراءة بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، فإن الأثر الحاسم الدافع لهبوط الذهب يرجع إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع بقوة إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواصلة نهج نقدياً أكثر تشدداً ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بقوة الدولار المتصاعدة؛ إذ إن ارتفاع الفائدة يقلل بشكل مباشر من الجاذبية الاستثمارية للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً مقارنة بالسندات والأصول المالية المرتفعة العائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما عزز هذا الانطباع هو تحركات الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات رئيسه كيفن وورش حول الحاجة لزيادات إضافية، إلى جانب ما أظهرته أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» من أن تسعير المستثمرين لرفع الفائدة في ديسمبر قفز إلى 90% مقارنة بـ 80% قبل أسبوع واحد فقط، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة جراء حرب إيران وقوة الطلب المحلّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليل الجيوسياسي والمالي، يرى الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان أن الأسواق باتت تسعر المخاطر الجيوسياسية وفق آلية «التكيف مع التهديدات»، مشيراً إلى أن جزءاً من الضغط الهبوطي على الذهب جاء بالتزامن مع التقاط أسواق النفط لأنفاسها وهبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الانخفاض إثر تحسن توقعات الإمدادات بفضل إشارات إيرانية عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا تم تخفيف الضغط العسكري والحصار، إلى جانب إعلان السعودية عن استعدادها لاستئناف الصادرات عبر ميناء ينبع وإعادة تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» للالتفاف على اضطرابات هرمز، فضلاً عن رفض واشنطن الانجرار المباشر للمعارك ضد الحوثيين في اليمن رغم تقدمهم نحو مرتفعات جبال كهبوب ومضيق باب المندب، وهو ما أضعف مؤقتاً العلاوة المخاطرية التي كانت تغذي تضخم السلع البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القراءة الاستراتيجية لخطاب واشنطن أمام الأمم المتحدة، يوضح المحلل السياسي الأمريكي ستيفن والت أن تهديدات ترامب المدوية بعزل إيران اقتصادياً أو إبادته لها ما لم يتم التوصل لاتفاق بعد انتخابات نوفمبر، خُلقت حالة من «الترقب الإيجابي» لدى صناديق الاستثمار بأن نقطة الانفراج قد تكون وشيكة عقب الاستحقاق الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهذا الترقب، بالتوازي مع اللقاءات المرتقبة لترامب مع القادة الخليجيين لبحث المبادرة القطرية حول المنظومة الأمنية المشتركة، والاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث استقرار شحنات الحبوب والتوقف المتبادل عن استهداف المنشآت النفطية الروسية والأوكرانية، دفع كبار المستثمرين إلى جني الأرباح من الذهب وإعادة توجيه السيولة نحو أدوات الدين والدولار الأمريكي، مستغلين حالة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التراجع غير المتوقع للذهب أسطولاً من التفاعلات وردود الفعل المتفاوتة عبر كبريات وسائل الإعلام العالمية والأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الذهب خسر معركته المؤقتة أمام جدار الفائدة المرتفعة، مؤكدة أن المستثمرين أظهروا استجابة أسرع لبوصلة السياسة النقدية الأمريكية ولغة الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالخطابات الجيوسياسية النارية من على منبر الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الوقود العالمية وضعت الذهب في موضع «الأصل المكلف للحفظ»، ما دفع الصناديق الاستثمارية الكبرى لتفضيل عوائد السندات قصيرة الأجل وتهميش دور الذهب أداة تحوط تقليدية أثناء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على تأثير تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 32% بحسب استطلاعات الرأي، موضحة أن الأسواق الماليّة باتت ترى أن ضغوط غلاء المعيشة والانتخابات الوشيكة ستجبر الإدارة الأمريكية على تغليب خيارات التهدئة وسرعة إنهاء صراع الشرق الأوسط، ما سحب القوة الدفعية من تحت أقدام الذهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لفتت وكالة «رويترز» للأنباء إلى أن تراجع الذهب تزامن أيضاً مع تذبذب باقي المعادن النفيسة كالفضة التي هبطت بنسبة 0.4% إلى 65.76 دولاراً، في حين شهدت معادن صناعية أخرى كالبادنيوم والبلاتين ارتفاعات متواضعة، ما يعكس تحول التحوط المالي العالمي من نموذج «الهروب نحو الذهب» إلى نموذج «التداول القائم على سياسات البنوك المركزية ومستويات الفائدة المرتفعة».</div></p>

شبح الفائدة يصرع الملاذ الآمن وسط غبار الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تحليلي موسع لشبكة «سي إن إن» الإخبارية تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الممتدة إلى الاقتصاد العالمي والمشهد السياسي داخل الولايات المتحدة، استناداً إلى تقارير وتحقيقات شملت منصات إعلامية بارزة ووكالات أنباء عالمية متخصصة. وتتقاطع في هذا المشهد خيوط المعارك العسكرية الميدانية مع ضغوط أسعار الطاقة في الأسواق الأمريكية، لترسم ملامح مرحلة جديدة تشهد تحولات جذرية وتحديات معقدة للسياسة الخارجية والدائرية للإدارة الأمريكية ومستقبل الصراع العسكري في شرق أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية يرتبط مباشرة باستعدادات الأحزاب الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، حيث يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين ضبط تضخم أسعار الطاقة داخل البلاد والحفاظ على نفوذ واشنطن الخارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمتابعات أعدتها منصات دولية، تسبب التصعيد العسكري الأخير وتضرر شبكات الإمداد في قفزة تاريخية لأسعار وقود الديزل داخل السوق الأمريكية ليتجاوز سعر الغالون حاجز 6.50 دولارات، بزيادة بلغت نحو 83% منذ بداية العام. ويعكس هذا الارتفاع القياسي في تكلفة الشحن والنقل البري والزراعة ضغطاً مباشراً على الناخب الأمريكي، ما ينعكس سلبياً على مؤشرات الرضا عن الأداء الاقتصادي للإدارة الحالية ويجعل من ملف التضخم ركيزة أساسية في الخطاب السياسي للانتخابات المقررة، حيث يسعى ترامب إلى استيعاب غضب الشارع والحد من انعكاسات أزمة الطاقة الحادة على حظوظ حزبه الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق محاولات احتواء هذه التداعيات الاقتصاديّة والسياسيّة، كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية مقربة من البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وجّه مناشدة مباشرة ومطالبات صريحة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعاه فيها بشكل خاص إلى الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية للنفط والكرملين والداخل الروسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الدعوة الأمريكية في إطار رؤية تسعى لحماية أسواق النفط والمشتقات التكريرية العالمية من صدمات الإمداد التي تزيد من اشتعال أسعار الوقود، إلى جانب محاولة تمهيد الطريق للحد من التصعيد والدفع نحو مسار تفاوضي ينهي ما وصفه ترامب بالحرب «العبثية» التي كبدت الأطراف خسائر بشرية واقتصادية فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرد الأوكراني الميداني جاء بمثابة تحدٍ واضح ومباشر لهذه المطالب والتوجيهات الأمريكية؛ إذ نفذت القوات الأوكرانية واحدة من أوسع وأعنف الهجمات الجوية باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت خلالها العاصمة الروسية موسكو والمناطق المحيطة بها. وشهدت العملية استخدام ما يناهز 1600 إلى 1900 طائرة مسيّرة في ليلة واحدة، مستهدفة بشكل مباشر منشآت حيوية في مقدمتها مصفاة «غازبروم نفط-موسكو» في حي كابوتنيا، والتي تُعد إحدى أكبر مصافي النفط وتكرير المشتقات في روسيا. وتزامن هذا الهجوم الواسع مع اليوم الأخير للانتخابات البرلمانية الروسية، ليحمل رسائل سياسية وعسكرية مزدوجة تؤكد قدرة كييف على ضرب العمق الروسي وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الاقتصادية التي تغذي المجهود الحربي لموسكو، دون الانصياع التام للضغوط والمحاذير التي تصدر عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية والتحليلية، يرى الخبير الاقتصادي الدولي مايكل كولينز، المستشار السابق لأسواق الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن استهداف مصافي التكرير الروسية ينعكس فوراً على الساحة الدولية من خلال خفض القدرة التكريرية لمنتجات مثل الديزل والفيول، ما يخلق عجزاً في المعروض العالمي يرفع الأسعار في البورصات من نيويورك إلى لندن. ويضيف كولينز أن محاولة كييف لشل قدرات التكرير الروسية يضع إدارة ترامب في مأزق معقد؛ إذ تصبح كل ضربة للمصافي الروسية سبباً مباشراً في ارتفاع أسعار المضخات داخل الولايات المتحدة، وهو ما يتعارض كلياً مع أهداف الإدارة الأمريكية للسيطرة على التضخم قبل استحقاق انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد المشهد السياسي والعسكري الداخلي، يقدم المحلل الاستراتيجي والباحث في معهد الدراسة الحربية بيتر هاريس قراءة تؤكد أن السلوك العسكري الأوكراني الأخير يعبر عن عقيدة جديدة لدى قيادة كييف تستهدف نقل كلفة الحرب إلى المواطن والاقتصاد الروسي بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هاريس إلى أن زيلينسكي يدرك تململ واشنطن وبعض العواصم الغربية من الدعم المالي والعسكري المفتوح، ولذلك يسعى لاستغلال هامش المناورة المتاح لفرض واقع ميداني جديد يزيد من الضغط على سوق الطاقة الروسي ويجبر الكرملين على دفع ثمن باهظ للتصعيد، حتى لو أدى ذلك إلى توتر كواليس العلاقات مع إدارة ترامب التي تحاول تقليص الانخراط الأمريكي في الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلفت الباحث السياسي الاقتصادي سيرغي ألكسندروف من مركز التقييمات المستقلة في جنيف إلى أن الموقف الروسي أظهر إصراراً على المضي قدماً في العمليات العسكرية والتحركات السياسية رغم الأضرار التي لحقت ببعض المصافي. ويرى ألكسندروف أن التحركات الأوكرانية الأخيرة، رغم اتساع نطاقها، لم تنجح في تعطيل المسار السياسي الروسي المتمثل في إتمام الانتخابات، إلا أنها وضعت قطاع النفط والتكرير الروسي تحت أزمة استنزاف حقيقية، ما يجبر موسكو على إعادة توزيع منظومات الدفاع الجوي لحماية المنشآت الحيوية في العمق بدلاً من التركيز حصراً على خطوط المواجهة الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر القراءة الكلية لمعطيات التقرير أن الصراع الأوكراني الروسي قد دخل مرحلة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية على الأرض مع صراعات النفوذ السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إصرار أوكرانيا على مواصلة استهداف البنية التحتية للطاقة للضغط على الاقتصاد الروسي، واستمرار ارتفاع أسعار الديزل والوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، تتصاعد الضغوط على إدارة الرئيس ترامب المعنية بالتعامل مع تداعيات هذه الأزمة محلياً قبل التوجه إلى صندوق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، ما يجعل التوفيق بين خفض التصعيد العسكري وضمان استقرار الأسواق أحد أعقد التحديات أمام السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الراهن.</div></p>

نتائج البحث عن: المنشآت الاقتصادية